أكدت وزارة التعليم التونسية أن ارتداء المعلمات والأستاذات للنقاب أمر غير مسموح به، وأن تونس لن تسمح بوجود معلمات يدرسن التلاميذ وهنّ منقبات، وذلك إثر الجدل الدائر حاليًا بسبب ارتداء معلمة للنقاب في ولاية مدنين بالجنوب التونسي.
وجاء على لسان متحدث باسم وزارة التربية التونسية، مختار الخلفاوي، في تصريحات لإذاعة "موازييك إف إم" الخاصة، أن المعلمة المذكورة مُلزمة بالالتزام التام بالزي المدرسي الذي يشترط الكشف عن الوجه واليدين وارتداء وزرة خاصة، وإلّا فلن تسمح لها الوزارة باستكمال عملها، وستمنعها من دخول المدرسة.
وحسب ما جاء على لسان الخلفاوي، فإن مدير المدرسة والمدير الجهوي تحدثا مع المعلمة المعنية وطلبا منها التوقف عن ارتداء النقاب، مشيرًا إلى أن حظر ارتدائه، لا يتوقف فقط داخل الحجرات الدراسية، بل كذلك في الساحة وأثناء الدخول والخروج من المدرسة، نافيًا أن تكون المعلمة قد اجتازت امتحان الولوج إلى الوظيفة وهي ترتدي النقاب أو البرقع.
ومن المرتقب أن تخلق تصريحات المسؤول التونسي الكثير من الجدل، وذلك بما أن القانون التونسي لا يمنع بشكل صريح ارتداء النقاب، خاصة وأن تونس شهدت بعد الثورة انتشارًا واسعًا للمنقبات والمحجبات، بما أن نظام زين العابدين بن علي، كان يحظر ارتداء النقاب، بل ويمارس التضييق حتى على الرجال الذين يرخون لحاهم.
وكان مدير مدرسة راس وادي الدروج، معتمدية سيدي مخلوف، بولاية مدنين قد صرّح لجريدة الشروق التونسية أن المعلّمة تقوم بخلع النقاب في القسم، غير أنه أخبرها بأن منشور الوزارة يمنع ارتداء النقاب، وذلك بعدما خلق بعض أولياء التلاميذ ضجة خوفًا على أبنائهم من "التطرّف".
https://telegram.me/buratha
