انتقدت منظمة العفو الدولية، أحكام الإعدام في السعودية، ووصفتها بأنها "قتل باسم القانون".
وذكرت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها، مساء الاثنين، أن السعودية تظل واحدة من الدول التي تنفذ أكثر أحكام الإعدام في العالم، مضيفة أن المملكة، حسب المعلومات المتاحة، أعدمت 2200 شخص على الأقل، أغلبهم أجانب، في الفترة من يناير/ كانون الثاني 1985 ويونيو/ حزيران 2015.
وطالبت المنظمة السعودية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، خاصة ضد من هم أقل من سن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة، والمصابين بأمراض عقلية.
ورصد تقرير العفو الدولية إعدام 102 شخص في السعودية خلال الأشهر الستة الأولى في 2015، وإعدام 175 شخصا في الفترة من أغسطس/آب 2015 حتى يونيو/ حزيران 2015، بمعدل إعدام شخص كل يومين.
واعتبرت المنظمة أن "النظام القضائي السعودي القائم على الشريعة الإسلامية ليس فيه قانون يترك مجالا واسعا لتفسير الجرائم والعقوبات، ويمنح القضاة سلطة تقديرية، ما يؤدي أحيانا إلى صدور أحكام تعسفية".
وأضافت المنظمة أن «الإجراءات القضائية في المملكة تتم أحيانا بصورة مقتضبة، إذ لا يتمتع المتهمون غالبا بحق الحصول على محام أو بمحاكمة علنية، ويتم انتزاع اعترافات من بعضهم تحت التعذيب، وإذا كان المتهمون أجانب لا يعرفون اللغة العربية فربما لا يحصلون على مترجمين".
https://telegram.me/buratha
