رفضت عائلة الشهيد السعودي عبد الله آل رمضان التوقيع على استلام جثمان فقيدها وذلك بسبب عدم تحديد قاتله بعد مرور ستة أيام على الجريمة المروّعة التي ارتكبتها قوات الأمن لدى إطلاقها النار على تجمع شبابي في إحدى مناطق القطيف الأسبوع الفائت.
وأكد رئيس المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي أن "عدم تثبيت القاتل في تقرير الوفاة يدلّ على سياسة التستر على الجريمة والإفلات من العقاب"، وقال "إنّ جرائم القتل من الممكن أن تحدث في أيّ مكان، وبمختلف الأسباب"، مشيراً الى أن السلطة السعودية تخلق مشكلةً من ناحية وجريمة إضافية عليها من خلال التستر على مرتكبي الجريمة.
ولفت الدبيسي الى أن "مئات الإعلاميين الدوليين سيصلهم تقرير الجريمة متضمنا امتناع ولي العهد محمد بن نايف عن محاسبة موظف بوزارته قتل مواطنا فضلاً عن تشجيعه لسياسة الإفلات من العقاب".
وأوضح الدبيسي أن مرور ستة أيام على مقتل آل رمضان دون قيام السلطة السعودية بمحاسبة القاتل سيجعلها في موقف إدانة على المستوى المحلي والدولي.
كذلك اعتبر الدبيسي أن ضمان دم المواطن يبدأ من هذه المواقف العادلة، وما تقوم به عائلة آل رمضان من الامتناع عن استلام جثمان ابنها دون تحديد قاتله؛ سيمنحنا وطنا آمنا.
واستنكر رئيس المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان الضغوط التي تُمارَس على عائلة آل رمضان، معتبرا ان هذه المساعي تحمي القاتل ولا تنصف الضحية.
ونقلا عن عائلة آل رمضان، قال الدبيسي "إن آل رمضان يريدون وطن أمن وعدالة لا يضيع به حق مظلوم، وهم يتحملون الألم، فليس سهلا بقاء ابنهم 6 أيام في ثلاجة الموتى".
29/5/150428
https://telegram.me/buratha
