رفعت وزارة الداخلية السعودية دعوى جديدة هي الرابعة من نوعها ضد الناشط الحقوقي الشيعي المعتقل «فاضل المناسف» بتهمة تحريض المتظاهرين على الإعتداء على السيارات الأمنية.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قضت الشهر الماضي بالسجن 15 عاما على الناشط المناسف المعتقل في السجون السعودية منذ اكتوبر 2011.
وعقدت الجلسة الأخيرة التي جائت بطلب من وزارة الداخلية يوم الثلاثاء بحضور محاميه «طه الحاجي».
وجاء في تفاصيل الدعوى الجديدة مزاعم بتورط المناسف (27 عاما) في تحريض متظاهرين على الإعتداء على السيارات الأمنية في بلدة العوامية والتسبب بتلفيات قدرت بأكثر من ستة آلاف ريال.
وبحسب الداخلية جرت حادثة الإعتداء على السيارات الأمنية في اكتوبر 2011 خلال متابعة الناشط المناسف اعتقال عناصر الشرطة في مدينة العوامية بمحافظة القطيف (ذات الغالبية الشيعية) لرجلين مسنيّن للضغط لتسليم ابنيهما المطلوبين أمنيا.
وتعد هذه الدعوى الرابعة من نوعها ضد الناشط المعتقل.
وأدين المناسف الشهر الماضي بعدة اتهامات أبرزها "الخروج على ولي الأمر والإعتداء على أمن البلد واستقراره وإثاره الخلاف والشقاق بين المواطنين وإثارة النزعة الطائفية بينهم بالتحريض على الخروج للمظاهرات والمسيرات".
وبخلاف اعتقاله الراهن الذي ناهز الثلاثين شهرا سبق للمناسف أن تعرض للاعتقال لبضعة أشهر في العامين 2009 و2011.
وقال الناشط الحقوقي «وليد سليس» وكيل المتهم المناسف "أتحدى اي شخص في العالم يستطيع اثبات ان فاضل المناسف في اي لحظة كان داعية الى العنف وهذه التهمة لن تغير انه داعية سلم".
ويحاكم الناشط المناسف عضو "مركز العدالة لحقوق الإنسان" في الأصل على خلفية العديد من التهم من بينها التواصل مع جهات حقوقية دولية ووكالات الأنباء العالمية.
وسبق أن أدانت منظمات حقوقية دولية استمرار اعتقاله ومنها منظمة "العفو الدولية" و"فرونت لاين" و"هيومن رايتس واتش" وطالبت جميعها بالإفراج عنه فورا.
هذا ولاتزال السلطات السعودية تحتجز منذ عام 2011 نحو 300 معتقل على خلفية الإحتجاجات السلمية في محافظة القطيف ذات الغالبية الشيعية بالمنطقة الشرقية السعودية.
..................
10/5/140522
https://telegram.me/buratha
