ما أن تدخل الى السوق حتى تقع عينيك على مئات الأنواع من البضائع رخيصة الثمن ولكن هذا السعر المنخفض تقابله بضاعة رديئة من الملابس والأجهزة الكهربائية والمعدات المنزلية والمواد الغذائية والطبية وترى مئات المواطنين يشترون هذه البضائع بسبب أسعارها المغرية.غير آبهين بنوعيتها أو منشئها أو طول عمرها أو ماتسببه له من جراء إستخدامها أو تناولها بالنسبة للمواد الغذائية والطبية وفي محافظة بابل العديد من الشركات التي أصبحت لها شهرة كبيرة بأسعارها المغرية التي جعلت المواطن والمستهلك يعتنيها ويشتري منها بأموال كثيرة ولكنه لم يعرف ان هذه الأسعار الرخيصة يقابلها بضاعة فاسدة ورديئة فالملابس لا تبقى سوى موسما واحدا ان لم تكن أقل والمواد الغذائية قمة في الردائة إضافة الى انها تحمل الكثير من الأمراض بسبب الخزن غير الصحيح أو إنتهاء صلاحيتها والأجهزة الكهربائية غير متينة ولاتحمل مواصفات جيدة إضافة الى الغش المبتكر برفع أسم الشركات والمناشيء الرديئة واستبدالها بأسماء وعناوين لمناشيء عالمية ذات سمعة عالمية جيدة في عالم التصنيع والصناعة.
دخلنا الى الأسواق لنتحقق أكثر من هو السبب في إغراق السوق بهذه البضائع هل المستهلك؟ أم البائع ؟أم التاجر المستورد؟ أم الشركات المنتجة؟أم الحكومة باعتبارها المسؤولة الاولى والاخيرة عن كل مايدخل الى داخل العراق من بضاعة؟.
وكان لقاءنا الاول مع السيد حيدر نجم صاحب بسطية لبيع ملابس الأطفال فقال"ان دخول البضاعة الرديئة هو كثرة التجار وغياب الرقابة وعدم الأهتمام بالمستهلك من قبل التجار والأهتمام بالربح فقط"فيما قال زميله حسين عباس ان البضاعة الرديئة هي الوحيدة التي يمكن ان نحصل ببيعها على الربح الجيد فأنا لا ادفع ايجار محل ولا مولدة وأرضى باي ربح يأتيني من بضاعتي والتاجر يجلب البضاعة التي يستهلكها المواطن بسرعة والمطلوبة لديه أكثر"
السيد سلام كاظم أبو ربيع صاحب محل لبيع المولدات والأجهزة الكهربائية وجدنا فارقا كبيرا في السعر بين أسعار الأجهزة الكهربائية والمولدات التي يبيعها صاحب محل مجاور لمحله فأجاب "ان الكثير من التجار لم يفكروا سوى بما يجنوه من المال بطريقة شرعية أو غير شرعية حلالا كان أم حراما فيقومون بتزوير علامات المناشيء والشركات وإغراء المواطنين بالسعر الرخيص الذي يجذب المشتري فيقع في الفخ ولما يقع الفأس بالرأس ويعود المشتري ليسألهم عن سبب عطل هذه الأجهزة ليس لديهم مايقولوه سوى إتهام المشتري بأنه قام بإيصال تيار كهربائي زائدا عن اللزوم فقام بحرق الملفات عندها لم يجد المشتري إلا أن يقول (حسبي الله ونعم الوكيل ) ويندم على شراءه الحاجة الرخيصة فيخسر مرتين".
أما أبو رياض محمد نجم فقال"ان المواطن يحتاج الى ثقافة استهلاك أو تعامل مع السوق فمواطننا يسعى الى البضاعة الرخيصة وان كانت رديئة ولا يفكر ان هذه البضاعة لاتدوم طويلا بالنسبة للملابس أو الاجهزة الكهربائية أو ان فيها ضررا على صحته بالنسبة للمواد الغذائية والطبية"
عدنان عبود يقول "ان التاجر دائما مايبحث عن الربح السريع والبضاعة الجيدة استهلاكها بطيء وتصريفها بطيء أيضا ". أما السيد عادل محمد حسين فقال ان البضاعة الرديئة سببها الرئيس هو التاجر فهو يستورد البضاعة الرديئة فقط إضافة الى غياب الرقابة كذلك التزوير في المناشىء حيث يقوم التجار برفع العلامة من البضاعة الصينية مثلا ويضع مكانها العلامة التركية " وطالب السيد عادل السيطرة النوعية والرقابة التجارية بأخذ دورها ومراقبة البضاعة الداخلة للعراق من كل النواحي
صاحب مواد غذائية رفض ذكر اسمه قال "ان السوق مليء بالمواد الغذائية الرديئة والسبب الرئيسي هو التاجر الذي يستورد البضاعة من الخارج فيقوم بجلب اردئها ويقوم أيضا بشراء أرخص البضاعة لأن المستهلك والمتبضع لايهمه ان كانت البضاعة جيدة أم غير جيدة بقدر مايهمه ان هذه البضاعة رخيصة فأنا ابيع لحوم ودجاج وأجبان فالمواطن يشتري البضاعة الرخيصة بسبب الدخل المحدود وعدم إستطاعته شراء المواد الغذائية الغالية الثمن ويعود ذلك الى الوضع الاقتصادي المتدهور لدى الفرد العراقي وهذا يجب أن تنتبه له الحكومة لان البضاعة الفاسدة والرديئة هي التي تجلب الأمراض والأوبئة .
محمد عبد علي صاحب محل لبيع البيض يقول "كل ما أبيعه يوميا من البيض التركي الرخيص والرديء قياسا بالبيض العراقي كثير جدا كون الفارق بين طبقة البيض العراقي أعلى من سعر البيض التركي 500 دينار فالمستهلك دائما مايبحث عن البضاعة الرخيصة مهما كان فرقها عن البضاعة الغالية ولكن السبب الرئيسي هم التجار فلو إفترضنا عدم وجود مثل هذه البضاعة الرديئة الرخيصة في السوق فالمواطن سيضطر الى شراء البضاعة الجيدة حتى لو كانت غالية الثمن".
المواطن أحمد حسن محمد معاون صيدلي قال "ان الرقابة التجارية يجب ان يعاد العمل بها ويجب ان تكون هناك أمن تجاري لفحص البضائع المباعة بالسوق ومراقبتها ".
التاجر الحاج محمود رضا قال "مع الاسف ان العراق أصبح تربة خصبة للبضاعة الرديئة وكل الاسواق فيها البضاعة الرديئة التي لاتأتي من المناشىء الجيدة وسببها هو الربح السريع وعلى حساب المواطن " وطالب الحكومة بفرضها على التاجر استيراد البضاعة الجيدة من المناشىء المعروفة عالميا والحكومة تشرف على دخول البضائع مثلما كانت من قبل حيث كانت وزارة التجارة تشرف على كل البضائع التي تدخل الى العراق ولكن الآن الدخول اصبح سهلا وبدون رقابة ولاتخضع للسيطرة النوعية والحدود مفتوحة والبضاعة تدخل بدون قيد ولاشرط والكثير من التجار لا يهمهم المستهلك ولايملكون مخافة الله فيقومو بشتى الطرق من أجل كسب المال" .
أما المهندس صادق الفيحان رئيس غرفة تجارة بابل"ان وجود البضاعة الرديئة له عدة أسباب منها ان هناك هجمة لأغراق السوق العراقية بالبضاعة الرديئة والقليلة الجودة وهناك العديد من الحكومات تعمل هذا الشيء للقضاء على الصناعة المحلية ولأحتكار السوق العراقي حيث ان العديد من الدول تدعم التجار المصدرين للعراق حيث تجد سعر البضاعة في العراق أرخص من سعرها في بلد المنشأ إضافة الى ان الكثير من التجار ليس لديهم خبرة في التجارة ولم يفكر بشكل تجاري بحت ويسبب خسارة للأقتصاد الوطني وخسارة المواطن لماله وهناك أشياء أخرى تتعلق بالحكومة فيجب ان تكون هناك رقابة حكومية على دخول البضاعة الى العراق وطالبنا منذ أكثر من سنتين بالتشديد على الرقابة التجارية والرقابة الصحية ومنع دخول البضائع الرديئة ويجب ان تكون هناك شهادة منشأ لكي تدخل البضائع من المنشأ الأصلي واعتراف من الغرف التجارية في ذلك البلد" وأضاف الفيحان"اننا في غرفة تجارة بابل عقدنا عدد من الندوات والمؤتمرات وتوزيع عدد كبير من الكتب والكراريس لزيادة ثقافة التجارة والعديد من التجار بدأوا يلتزمون بتعليمات الغرفة خاصة في موضوعة الأيزو والسيطرة النوعية وبدأ التاجر يطالب بمواصفات جيدة ويطالب الشركة بخضوعها للمواصفات العالمية ونأمل ان يلتزم الجميع بالتعليمات" وقال أيضا"ان أخطر البضائع الرديئة هي البضائع والمواد الغذائية وكذلك الأدوية والمواد الطبية كونها تتعلق بصحة المواطن فأما أن تكون غير مطابقة للمواصفات أو أن مدة خزنها تجاوز المدة المقررة أو كثرة المواد المسرطنة فيها أما المواد الطبية والأدوية فانها كثيرة والبعض منها يصنع حتى في البيوت " وعن العمل من أجل التخلص من هذه الظاهرة قال"ان البضاعة يجب أن تكون جيدة حتى وان كانت غالية الثمن فالمثل العربي يقول (الغالي رخيص) يعني مهما كان غاليا فانه رخيص لجودته وطول عمره في الأستهلاك ولكن المواد الغذائية والأدوية والمواد الطبية يجب ان لا يتهاون بها أحد وان تكون لها رقابة خاصة كونها ترتبط بصحة المواطن" .
https://telegram.me/buratha
