"الإستراتيجية المعتمدة من قبلنا في الوقت الحاضر، هي التركيز على الجوانب المتصلة بشكل مباشر بحياة المواطنين وثروة العراق. ولكن في نفس الوقت، نتعهد بأن لا تكون هيئة النزاهة وسيلة للإبتزاز، ولا تكون وسيلة لضرب السياسيين بعضهم ببعض، ولاتكون أداة بيد المسؤولين والسياسيين".
وأشار الناطق المدني لخطة فرض القانون ممثل الحكومة في المؤتمر تحسين الشيخلي لـ "راديو سوا" إلى أن عقد مثل هذه اللقاءات يأتي في إطار توطيد العلاقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، بهدف بناء دولة المؤسسات وحماية النسيج المجتمعي وتعزيز الوحدة الوطنية، وقال:
"هذه العلاقة الإيجابية بين مفوضية النزاهة وبين منظمات المجتمع المدني من خلال مثل هذه اللقاءات، والدور الفاعل لهذه المنظمات داخل المجتمع وتأثيراتها، ممكن أن تنعكس مستقبلا على الارتقاء بمستوى المراقبة، والأداء الحكومي والمجتمعي لمؤسسات للدولة".
من جانبه، طالب رئيس منظمة الثقافة للجميع عبد جاسم الساعدي المعنيين بالابتعاد عما وصفه بالفوقية في التعامل مع منظمات المجتمع المدني، وإتاحة الفرصة أمامها لممارسة دورها بشكل فاعل في مراقبة الأداء الحكومي، وأضاف:
"لابد من وجود برنامج عمل مع المنظمات والنزاهة يسبق أي مؤتمر لتقرير ووضع إستراتيجية أو خطة عمل، وهذا لم يحدث. نحن نخشى أن يكون الهدف من عقد مثل هذه المؤتمرات الجانب الإعلامي البحت. وطبقاً لعلاقتنا بمفوضية النزاهة اتضح لنا أنها في وادٍ ومنظمات المجتمع المدني في وادٍ آخر، وهذا شئ مؤسف. على المفوضية أن تعالج القضايا الموجهة ضدها".
وتضمن المؤتمر فعاليات فنية وورقتين لبحث آليات مكافحة الفساد وتعزيز الوحدة الوطنية خرجتا بجملة توصيات، من أبرزها السعي لسن قانون، يتيح للمواطن حق الإطلاع على المعلومات، ورفع الحد الأدنى للأجور والرواتب، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، فضلا عن الإستفادة من التجارب العالمية للوقاية من الفساد.
https://telegram.me/buratha
