خولت وزارة المالية، الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالسها كافة صلاحيات الصرف خلال شهر كانون الثاني لسنة 2018 بنسبة [12/1].
ويأتي هذا التوجيه لتأخر مجلس النواب في إقرار الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2018، لاسيما وهي في أدراج اللجان النيابية المعنية لمناقشتها.
وجاء في تعميم وزارة المالية ان الصرف يكون من المصروفات الفعلية لسنة 2017 او التقديرات الأولية المدرجة ضمن مشروع قانون موازنة 2017- 2018، أيهما اقل والمتعلقة بالرواتب والمخصصات والأجور والرواتب والمكافآت التقاعدية وخدمات الديون والنفقات الجارية وذلك لغرض تسديد الالتزامات والنفقات الامنية عدا المشاريع الاستثمارية المستمرة.
يذكر ان قانون الادارة المالية لسنة 2004، اعطى الحكومة سلطة صرف [12/1] للموازنة السابقة لكل شهر، أي أن قانون الادارة المالية اذا تم توقع عدم اقرار قانون الموازنة أو تأخره، فيتم اعتماد الموازنة السابقة.
وأوضح الخبير القانوني طارق حرب، أن "الميزانية السابقة أذا كانت على سبيل المثال [120] مليون دولار، فيتيح قانون الادارة المالية للحكومة سلطة تقسيم الميزانية على 12، وبالتالي يتم صرف 10 ملايين دولار كل شهر".
وشدد حرب على انه "لا يجوز للحكومة صرف أكثر من النسبة الناتجة عن تقسيم 12/1"، مؤكداً أن "العمل بقانون الإدارة المالية يتم لحين اقرار الموازنة، وبالتالي يتم الصرف على ضوئها".
وكشفت مصادر برلمانية، وجهات سياسية،، عن عزم الحكومة على العمل في موازنة 2018، دون إقرارها من قبل مجلس النواب على غرار ما حصل في عام 2014.
https://telegram.me/buratha
