كشف الخبير الاقتصادي والنفطي المعروف وليد خدوري عن الكيفية التي سرق فيها وزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي نفط العراق بعلم ودراية رئيس الإقليم مسعود البارزاني ، مؤكدا انه لا يتعين على وزارة النفط العراقية الموافقة ولا القبول بالعقود التي ابرمتها حكومة الإقليم وتجاوزت نحو 50 عقدا بضمنها عقد روزنفت الروسية .
وهرب هورامي مع الصندوق الأسود لمعلومات نفط الإقليم، فيما ترفض وتحاول قوى في الإقليم تغييبه منعا لكشف الاسرار التي يمتلكها .
وكتب خدوري وهو واحد من ابرز المحللين في مجال الطاقة مقالا مثيرا في صحيفة الحياة اللندنية اليوم الاحد "يحاول رئيس لجنة الصناعة والطاقة في برلمان إقليم كردستان العراق، شيركو جودت، استجواب وزير الثروات الطبيعية في الإقليم، آشتي هورامي، لكن من دون جدوى، نظراً إلى اختفائه منذ نحو شهرين في الخارج. فقد غادر هورامي أربيل بُعيد الاستفتاء إلى جهة مجهولة".
وأعلن جودت أنهم سيطلقون حملة "لإعادة وزير الثروات الطبيعية إلى الإقليم". وأضاف "اذا تم منع إرجاع وزير الثروات، فسوف تنظم حملة لإرجاعه وتبلغ الشرطة الدولية (إنتربول) والجهات الخارجية بذلك".
وذكر جودت أن "هورامي هرب مع الصندوق الأسود لمعلومات نفط الإقليم".
وأفادت مصادر صحافية في الإقليم الأسبوع الماضي، بأن هورامي عاد إلى أربيل بعد قضاء 65 يوماً خارج العراق في إجازة رسمية بناء على قرار رئيس وزراء الإقليم نيجرفان برزاني. ويسال خدوري "إذا عاد هورامي حقيقة إلى الإقليم، فهل سيقبل استجوابه تحت قبة البرلمان؟".
ومن بين الأسئلة والاستجوابات التي يمكن أن تثيرها اللجنة البرلمانية، بحسب خدوري هو "كيفية رسم القوانين النفطية، وبخاصة كيف صيغت القوانين النفطية كي تستطيع الوزارة عقد اتفاقات دولية مع شركات النفط العالمية من دون استشارة وزارة النفط الاتحادية أو إعلامها بالاتفاقات".
وأضاف "ومن ثم الطلب منها تحمل الأتعاب المالية المستحقة للشركات ثم كيف يتم الاتفاق مع الشركات النفطية الدولية من دون طرح مسودة الاتفاقات حتى على برلمان الإقليم".
ونبه الى انه "وفقاً لقانون كردستان للنفط والغاز لعام 2007، لا توجد ضرورة للحصول على الموافقة البرلمانية للاتفاقات مع الشركات النفطية الدولية"
مبينا انه "وفق القانون الذي لعب هورامي دوراً مهما في صوغه، فإن اتفاقات مشاركة الإنتاج التي تبناها الإقليم، إضافة إلى عقود أخرى لعمليت النفط والغاز مع الشركات الأجنبية مع الوزارة، تخضع فقط لموافقة (المجلس الإقليمي للنفط والغاز) الذي يتألف من رئيس وزراء الإقليم ونائبه ووزراء التخطيط والمالي والثروات الطبيعية للإقليم".
ويبدي استغرابه من ان "مجمل الاتفاقات الدولية والمحلية النفطية للإقليم يتم التعاقد عليها بموافقة أعضاء السلطة التنفيذية للإقليم فقط من دون تشريعها من قبل برلمان الإقليم، وطبعاً من دون علم السلطات الاتحادية".
وتساءل خدوري " لكن في غياب التشاور وأخذ موافقات وزارة النفط الاتحادية والبرلمان الإقليمي، أين الشفافية والمراقبة على الاتفاقات التي يزيد عددها على الخمسين ، ما يعني التزامات بعشرات بلايين الدولارات؟ ".
ولفت الى ان "هذه الاتفاقات تشمل، بخاصة تلك المثيرة للجدل، العقد الذي وقعته الوزارة في أيلول (سبتمبر) الماضي قبيل الاستفتاء مع شركة روزنفت الروسية، ودفعت روزنفت مقدماً نحو 1.3 بليون دولار إلى الإقليم لقاء إمدادات نفطية كانت تنوي شراءها من حكومة أربيل".
وأعرب السفير الأميركي في بغداد دوغلاس آلن سيليمان الأسبوع الماضي أمام وسائل الإعلام، عن قلق واشنطن من العقود النفطية التي أبرمها الإقليم مع شركات النفط العالمية. وقال إن العقود والمبيعات النفطية التي أبرمتها وزارة النفط العراقية مع الشركات العالمية كانت على قدر كبير من الشفافية كما عبر عن قلقه من عقود نفطية منفردة قامت بها حكومة الإقليم مع شركات نفطية عالمية
https://telegram.me/buratha
